د. ثنيان النويعم
aalghamdi_@
طلبت وزارة التعليم من الجهات العليا تمديد برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية من صندوق الموارد البشرية (هدف) لمدة خمسة أعوام جديدة. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية الدكتور ثنيان النويعم لـ«عكاظ» أنه تم رفع التماس مشترك بين وزارة التعليم وملاك المدارس الأهلية لطلب تمديد البرنامج بهدف تحقيق الاستقرار للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية و«لا يزال الطلب تحت الدراسة».
وأضاف النويعم أن برنامج «تدرج» الذي أقرته وزارة التعليم أخيرا يمثل أحد برامج الدعم الذي تقدمه الوزارة للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي ويسهم في تحقيق رؤية الوزارة الهادفة لوصول الاستثمار في التعليم الأهلي إلى 25%، مشيرا إلى أن البرنامج سيمكن كثيرا من ملاك المدارس الأهلية من استمرار المباني الحالية وتعديل الاشتراطات التي تتطلبها الوزارة وتجنب إغلاقها ضمن القرار الصادر بإغلاق كافة المدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة والذي حدد مهلة سنتين لتصحيح أوضاعها تنتهي في رمضان القادم. وكشف النويعم تشكيل لجنة في وزارة التعليم بإشراف من الوزير لتسهيل إجراءات الاستثمار في التعليم الأهلي وحل الصعوبات التي تواجه المستثمرين ومن أهمها اشتراطات وزارة البلديات.
وأشار إلى عدد الفرص الاستثمارية التي تنتظر المستثمرين والمستثمرات في التعليم الأهلي، وقال إن وزارة التعليم تملك ستة آلاف مرفق تعليمي في مختلف المناطق والمحافظات غير مستفاد منها. ومن المتوقع أن يتم تأجيرها أو بيعها على المستثمرين في التعليم الأهلي، ويفترض على وزارة التعليم تأجير المشاريع المدرسية المتعثرة والتي نفذتها الشركة الصينية على الراغبين من المستثمرين والمستثمرات، مفيدا بأن شركة تطوير التعليم تدرس حاليا خصخصة التعليم بحيث يتم تشغيل المدارس الحكومية من القطاع الخاص وإتاحة الفرصة لذات القطاع في البناء والتشغيل تحت إشراف الوزارة. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية أن ملاك المدارس الأهلية قدموا تصورات عدة لوزارة التعليم لتحقيق رؤية الوزارة في تطوير التعليم الأهلي. مشيرا إلى أن أكبر المعوقات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع تمثل البيئة التشريعية، «وأكدنا للمسؤولين عن التعليم أن تغيير هذه البيئة التشريعية سيمكن من الوصول بالتعليم الأهلي من نسبة 13% كما هو عليه الآن إلى نسبة 20% خلال خمسة أعوام قادمة». يذكر أن عدد المدارس الأهلية يبلغ 4000 مدرسة للبنين والبنات منها 42% في العاصمة الرياض فيما يبلغ عدد الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية أكثر من 600 ألف طالب وطالبة.
طلبت وزارة التعليم من الجهات العليا تمديد برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية من صندوق الموارد البشرية (هدف) لمدة خمسة أعوام جديدة. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية الدكتور ثنيان النويعم لـ«عكاظ» أنه تم رفع التماس مشترك بين وزارة التعليم وملاك المدارس الأهلية لطلب تمديد البرنامج بهدف تحقيق الاستقرار للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية و«لا يزال الطلب تحت الدراسة».
وأضاف النويعم أن برنامج «تدرج» الذي أقرته وزارة التعليم أخيرا يمثل أحد برامج الدعم الذي تقدمه الوزارة للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي ويسهم في تحقيق رؤية الوزارة الهادفة لوصول الاستثمار في التعليم الأهلي إلى 25%، مشيرا إلى أن البرنامج سيمكن كثيرا من ملاك المدارس الأهلية من استمرار المباني الحالية وتعديل الاشتراطات التي تتطلبها الوزارة وتجنب إغلاقها ضمن القرار الصادر بإغلاق كافة المدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة والذي حدد مهلة سنتين لتصحيح أوضاعها تنتهي في رمضان القادم. وكشف النويعم تشكيل لجنة في وزارة التعليم بإشراف من الوزير لتسهيل إجراءات الاستثمار في التعليم الأهلي وحل الصعوبات التي تواجه المستثمرين ومن أهمها اشتراطات وزارة البلديات.
وأشار إلى عدد الفرص الاستثمارية التي تنتظر المستثمرين والمستثمرات في التعليم الأهلي، وقال إن وزارة التعليم تملك ستة آلاف مرفق تعليمي في مختلف المناطق والمحافظات غير مستفاد منها. ومن المتوقع أن يتم تأجيرها أو بيعها على المستثمرين في التعليم الأهلي، ويفترض على وزارة التعليم تأجير المشاريع المدرسية المتعثرة والتي نفذتها الشركة الصينية على الراغبين من المستثمرين والمستثمرات، مفيدا بأن شركة تطوير التعليم تدرس حاليا خصخصة التعليم بحيث يتم تشغيل المدارس الحكومية من القطاع الخاص وإتاحة الفرصة لذات القطاع في البناء والتشغيل تحت إشراف الوزارة. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية أن ملاك المدارس الأهلية قدموا تصورات عدة لوزارة التعليم لتحقيق رؤية الوزارة في تطوير التعليم الأهلي. مشيرا إلى أن أكبر المعوقات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع تمثل البيئة التشريعية، «وأكدنا للمسؤولين عن التعليم أن تغيير هذه البيئة التشريعية سيمكن من الوصول بالتعليم الأهلي من نسبة 13% كما هو عليه الآن إلى نسبة 20% خلال خمسة أعوام قادمة». يذكر أن عدد المدارس الأهلية يبلغ 4000 مدرسة للبنين والبنات منها 42% في العاصمة الرياض فيما يبلغ عدد الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية أكثر من 600 ألف طالب وطالبة.